أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 نقاشًا محتدمًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث تباينت وجهات النظر بين مؤيد يرى فيه خطوة إصلاحية ضرورية لتنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز حقوق كلا الزوجين، ومعارض يعتبره تدخلًا غير مقبول في الشؤون الشخصية وتعديًا على القيم الدينية والثقافية التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري، ويأتي هذا القانون ضمن ما تعلنه الحكومة كجزء من خطة شاملة لتعزيز الحقوق المدنية وتحديث القوانين والتشريعات.
بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر
يقدم قانون الزواج الجديد في الجزائر حزمة من البنود الهادفة إلى تنظيم الحياة الأسرية بطريقة أكثر تفصيلاً، مع السعي إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الزوجين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاجتماعية والصحية الحديثة، وفيما يلي أبرز هذه البنود التي يتضمنها القانون.
- إدراج تفاصيل النفقة والتقسيم المالي ضمن عقد الزواج، حيث أصبح الاتفاق المسبق على الالتزامات المالية شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، وذلك بهدف تجنب الخلافات المالية المحتملة بعد الزواج، سواء استمر الزواج أو انتهى بالطلاق.
- اعتماد التوثيق الإلكتروني الإلزامي للعقود من خلال منصة رقمية تشرف عليها وزارة العدل، وهي خطوة تهدف إلى الحد من الزواج العرفي وضمان تسجيل جميع الزيجات بشكل قانوني وشفاف.
- إجراء الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، والذي يشمل فحوصات الخصوبة والأمراض الوراثية والمعدية، بهدف حماية الصحة العامة، ومع ذلك، أثيرت بعض المخاوف بشأن الخصوصية وتأثير هذا البند على فرص الزواج.
- رفع سن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين، مع إلغاء أي استثناءات قضائية كانت تسمح بزواج القاصرين، وذلك بهدف حماية القصر وضمان بلوغ النضج القانوني والنفسي اللازم قبل الزواج.
- تشديد القيود المفروضة على تعدد الزوجات، حيث لم يعد مسموحًا به إلا في ظل ظروف محددة وصارمة، مثل الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، وتقديم مبرر اجتماعي وقانوني مقبول، وإجراء تقييم نفسي واجتماعي لتحديد قدرة الرجل على تحقيق العدل بين الزوجات.
ردود الأفعال حول قانون الزواج الجديد
- يرى بعض فئات المجتمع في الجزائر، وخاصة نشطاء المجتمع المدني والمنظمات النسائية، أن قانون الزواج الجديد يمثل خطوة شجاعة نحو تحقيق العدالة الأسرية وتحسين أوضاع النساء والأطفال في حالات الطلاق والنزاعات، بينما يخشى قطاع كبير آخر، خاصة من التيارات الدينية والقبلية، من أن تؤدي هذه التعديلات إلى زعزعة القيم الأسرية والتقاليد الإسلامية الراسخة.