وجهت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب –قطاع الماء–، والمنضوية تحت لواء “الكونفدرالية العامة للشغل CGT”، رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن “أوضاع موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، الذين جرى إلحاقهم قسراً بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، على حد تعبيرها، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه القضية الحساسة.
غياب التفاعل يثير قلق النقابة
يأتي هذا التحرك النقابي، وفقًا لتصريح فاطمة أيوبي، نائبة الكاتب العام للنقابة الوطنية للكونفدرالية العامة للشغل لجريدة هسبريس، نتيجة لـ “عدم تجاوب الشركات الجهوية مع نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، على الرغم من توصل هذه الشركات بسلسلة من المراسلات التي تدعو إلى عقد لقاء مع المدير العام، بغية مناقشة الملف المطلبي وإيجاد حلول لمشاكل الموظفين المنقولين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، ما يعكس حالة من الاستياء والتذمر لدى النقابة.
تأكيد على المطالبة بالحقوق المشروعة
أكدت أيوبي، في حديثها للجريدة، أن الهدف من مراسلة وزير الداخلية يتمثل في “محاولة التأكيد والتنبيه، في الوقت نفسه، إلى عدم تفاعل إدارة الشركات الجهوية مع ممثلي المستخدمين، من أجل البت في ملفات الترقية والقروض ودُور الاصطياف وغيرها من الملفات العالقة”، مما يؤثر سلبًا على حقوق ومصالح الموظفين، ويعيق مسارهم المهني والاجتماعي.
اتفاقية الإطار وضمان الحقوق
وشددت المتحدثة ذاتها على أن “المطالب مشروعة، لأن هناك اتفاقية إطار تم توقيعها من قبل جميع الأطراف المعنية (من وزارة الداخلية والنقابات وإدارة المكتب الوطني للكهرباء الصالح للشرب)، والتي نصت بوضوح على احتفاظ الموظفين بجميع حقوقهم ومستحقاتهم التي كانوا يتمتعون بها في المكتب”، ما يجعل التمسك بهذه الحقوق أمرًا لا يقبل المساومة.
اختلالات في التسيير والتدبير
ذكّر النقابيون من مستخدمي “قطاع الماء” بالمكتب بـ “الاختلالات التي يشهدها المكتب في مجاليْ التسيير والتدبير”، مشيرين إلى أنهم “كانوا من بين المطالبين بضرورة تصحيح هذه الاختلالات، من خلال توجيه العديد من المراسلات إلى الجهات المسؤولة وإلى مختلف المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة هذا المكتب”، معربين عن أسفهم لـ “عدم لمس أي تغيير في السياسة المتبعة، على الرغم من تغيير المسؤولين”.
ضرورة احترام مقتضيات الاتفاقية الإطار
المراسلة، التي تم توجيه نسخة منها إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإطلاعه على الأمر، أكدت على ضرورة “احترام الحد الأدنى الإداري من مقتضيات ومكتسبات الاتفاقية الإطار، على الرغم من أوجه القصور والنواقص التي تشوبها”، وذلك لضمان حقوق الموظفين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
المكتسبات المعنية ومطالب النقابة
تتمثل هذه المكتسبات التي تم تفصيلها في المراسلة في:
- وضعية العمل النقابي، والتسهيلات التي يجب توفيرها للمسؤولين النقابيين.
- مناصب المسؤولية التي يُقصى من الاستفادة منها أغلب أطر وأعوان المكتب.
كما نبهت المراسلة إلى “عدم تفعيل الاستفادة من الزيادة في الأجر التي استفاد منها مؤخراً أعوان المكتب، والتي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع للمجلس الإداري”، وأثارت مسألة “النقص الملحوظ في المنح (المنحة الإدارية والتقنية)، وكذا في منحة المكافأة السنوية”.
تأخر الترقيات والانتقالات
وأشارت الوثيقة أيضاً إلى “التأخر في مباشرة عمليات الترقيات، وكذا التأخر في معالجة طلبات الانتقال”، وفقاً لما ورد في نصها، ما يزيد من معاناة الموظفين ويؤثر على أدائهم الوظيفي.