يا جدعان: قانون الجواز الجديد 2025 في مصر هيقلب الدنيا.. كل التفاصيل من سن الزواج لحقوق الست بعد الطلاق!
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال قانون الزواج 2025 إلى إرساء دعائم جديدة لمنظومة الأسرة, وذلك لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية, وقد أعلنت وزارة العدل عن نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية, مما يجعلها متاحة وملزمة للجميع, ويعكس القانون توجهًا إصلاحيًا يهدف إلى صون حقوق الزوجين وتنظيم العلاقة الأسرية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري, كما يهدف إلى دعم بناء أسرة متينة من خلال تنظيم شروط الزواج وتوفير الحماية القانونية الشاملة لكل طرف.
السن القانوني للزواج
في إطار قانون الزواج 2025, تم توحيد السن القانوني للزواج ليصبح 19 عامًا لكلا الجنسين, ويأتي هذا التعديل استجابةً للمطالبات الحقوقية التي تدعو إلى تأخير سن الزواج لحماية القصر من الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة للزواج المبكر, وقد استند هذا القرار إلى دراسات اجتماعية ونفسية تؤكد أن النضج العاطفي والعقلي ضروري لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية, ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وعي الطرفين قبل اتخاذ قرار الزواج.
شروط الزواج الثاني
أدخل قانون الزواج 2025 في الجزائر قيودًا صارمة لتنظيم الزواج الثاني, بهدف ضمان المساواة والعدل بين الزوجات, وتشمل هذه الشروط:
- تقديم تقارير طبية حول الأمراض المعدية والوراثية
- توفر القدرة الإنجابية بناءً على رغبة الطرفين
- الحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى أمام القاضي
- إثبات القدرة المالية للزوج على الإنفاق بالتساوي
- تقديم تقرير اجتماعي يثبت وجود مصلحة شرعية في الزواج الثاني
تساهم هذه الشروط في منع الاستغلال وضمان الحقوق القانونية والنفسية للزوجة الأولى, مع تنظيم تعدد الزوجات تحت رقابة قضائية دقيقة.
توثيق المهر وضمان الحقوق
من بين بنود قانون الزواج 2025, تم إلزامية تسجيل المهر في عقد الزواج, مع وضع آليات تضمن الحفاظ على الحقوق المادية للمرأة, خاصة في حالة الطلاق, ويُعتبر هذا الإجراء ضمانًا قانونيًا يقلل من النزاعات المتعلقة بالمصروفات والحقوق بعد الانفصال, ويعكس التعديل التزام الدولة بتوفير الاستقرار المادي للمرأة, سواء أثناء الزواج أو بعده, مما يعزز من مكانتها القانونية داخل الأسرة.
أهداف القانون الجديد
يهدف قانون الزواج 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تستند إلى معايير اجتماعية حديثة, وذلك لبناء أسر مستقرة ومتوازنة:
- الحد من معدلات الطلاق الناتجة عن الجهل بالحقوق أو التسرع في القرار
- تعزيز الوضوح القانوني في العقود الأسرية وتقنينها بشكل ملزم
- دمج التقنيات الحديثة في المعاملات الأسرية للحد من التزوير
- تسهيل الإجراءات للشباب المقبلين على الزواج لاتخاذ قرارات مسؤولة
- مكافحة الزواج غير الرسمي وغير المسجل قانونيًا
- حماية الطفل والمرأة وضمان بيئة أسرية خالية من الانتهاكات
- الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية المتعارف عليها في المجتمع
- دعم دور الهيئات الاجتماعية في التوعية الأسرية قبل الزواج