شهد قانون الزواج في الجزائر تحولات هامة في عام 2025، وذلك بهدف تطوير نظام الزواج بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز حماية حقوق المتزوجين وضمان استقرار الأسر الجزائرية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية بين مؤيدين يرون في القانون خطوة نحو التحديث ومعارضين يخشون تأثيره على التقاليد والقيم المجتمعية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية الجزائرية.
تحديد السن القانوني للزواج
من أبرز التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجزائري لعام 2025 هو تحديد سن الزواج بشكل قاطع عند 19 عامًا لكلا الجنسين، دون أي استثناءات أو تنازلات كانت متاحة في السابق، ويهدف هذا التغيير إلى حماية القاصرين من الزيجات المبكرة التي قد تؤثر بشكل سلبي على مستقبلهم النفسي والصحي والاجتماعي.
اتفاق مالي بين الزوجين
في ضوء التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر لعام 2025، أصبح من الممكن إدراج اتفاق مالي ضمن عقد الزواج، وهو إجراء يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان الشفافية المالية منذ بداية الحياة الزوجية، ويتناول هذا الاتفاق جوانب أساسية قد تكون مصدر خلاف عند الطلاق أو الانفصال.
- تحديد النفقة المستحقة لأحد الطرفين في حالة الانفصال.
- آلية تقسيم الممتلكات المشتركة التي تم اكتسابها خلال الزواج.
- حقوق الإقامة أو ملكية المسكن الزوجي.
- ترتيبات حضانة الأطفال ورعايتهم، بما في ذلك المساهمات المالية لتربيتهم وتعليمهم.
- أية التزامات مالية مستقبلية يتفق عليها الطرفان.
التراضي الكامل بين الزوجين
- في قانون الزواج الجزائري لعام 2025، يُعد التراضي الكامل بين الزوجين قبل عقد القران أساساً لا يمكن التغاضي عنه، حيث يولي القانون أهمية قصوى للتأكد من أن الزواج يتم بإرادة حرة من الطرفين دون أي إكراه أو ضغط اجتماعي أو عائلي، وذلك للحفاظ على قدسية العلاقة الزوجية وضمان استقرارها على المدى الطويل.
فوائد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يهدف القانون الجديد إلى وضع أسس واضحة ومتوازنة لتعزيز استقرار الأسرة وتحقيق العدالة بين الزوجين، وتتضح فوائده فيما يلي.
- تعزيز العدل والمساواة بين الزوجين من خلال تحديد الحقوق والواجبات بوضوح في عقد الزواج.
- حماية الطرفين من الاستغلال أو الإجبار عن طريق تحديد سن قانوني صارم للزواج.
- الحد من الزواج العرفي وزواج المصلحة.
- تنظيم زواج الأجانب بضوابط قانونية تحمي الحقوق وتراعي القوانين الوطنية والدولية.
- حماية الأسر الجزائرية من التفكك الذي شهدته بعض الأسر في الفترة الأخيرة.