المواطنون المغاربة يترقبون بفارغ الصبر تفاصيل الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين لعام 2025، الحكومة المغربية أكدت حرصها الدائم على تحسين أوضاع هذه الفئة من المجتمع، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لذا تقرر البدء في تنفيذ زيادة الرواتب التقاعدية ابتداءً من شهر يوليو عام 2025، بهدف تحسين مستوى الدخل الشهري للمتقاعدين ورفع مستوى معيشتهم.
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى توفير حياة كريمة للمتقاعدين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يشهدها العالم، وتمثل هذه الخطوة بارقة أمل للمتقاعدين، وتعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة الهامة من المجتمع.
تفاصيل مهمة حول الزيادة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل الزيادة المقررة، والتي ستختلف حسب قيمة المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد، وذلك على النحو التالي:
* المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم شهريًا: ستكون الزيادة بنسبة 10%
* المتقاعدون الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و 4000 درهم: سيحصلون على زيادة بنسبة 7%
* المتقاعدون الذين يحصلون على أكثر من 4000 درهم: ستكون الزيادة في معاشاتهم بنسبة 5%
سيتم تطبيق هذه الزيادات تلقائيًا على المعاشات الشهرية، دون الحاجة إلى قيام المستفيدين بأي إجراءات إضافية، وهذا يسهل الأمر على المتقاعدين ويضمن حصولهم على الزيادة في الوقت المحدد.
شروط الاستفادة من الزيادة في الراتب التقاعدي
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من الزيادة الجديدة في الرواتب، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
* أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية المغربية.
* أن يكون المتقاعد مسجلاً لدى أحد الصناديق الوطنية المعنية بالتقاعد داخل المملكة.
* ألا تكون هناك نزاعات مالية أو ديون معلقة على المعاش التقاعدي.
* أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تطبيق الزيادة الجديدة.
الفئات المستفيدة من الزيادة في الرواتب
تشمل الزيادة الجديدة جميع المتقاعدين الخاضعين للأنظمة العامة للتقاعد في المملكة المغربية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وستطبق هذه الزيادة على المستفيدين من الصندوق المغربي للتقاعد وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعلها خطوة شاملة ومهمة تستهدف شريحة واسعة من المواطنين.
أكدت الحكومة أن هذه الزيادة لن تكون مجرد رقم يضاف إلى المعاش، بل ستكون أداة حقيقية لتحسين المستوى المعيشي لمئات الآلاف من المتقاعدين الذين ينتظرون هذا القرار منذ فترة طويلة، وتمثل هذه الزيادة خطوة مهمة وملموسة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.