“يا جدع الحق!”.. مطالب نقابية مغربية بالإبقاء على “بريم العيد” رغم إلغاء النحر!

طالبت التنظيمات النقابية بالإبقاء على “منحة/مكافأة عيد الأضحى” لهذا العام بالرغم من إلغاء النحر، وذلك للإسهام في التخفيف من وطأة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، مع تجديد مطلب تعميمها لتشمل الجميع،

منحة العيد حق مكتسب

أكد يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه المنحة “تعتبر حقا مكتسبا للعاملين، ومع مرور الوقت ترسخت كحق لا يمكن التنازل عنه وليست مجرد امتياز مؤقت”،

وأضاف مكوري أنه “من الصعب القبول بتقليص أو إلغاء هذه المكافأة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد ارتفاعا متزايدا في الأسعار وتراجعا مستمرا في القدرة الشرائية للمواطنين”،

وأوضح الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن “سياق العيد الحالي، ورغم إلغاء النحر، يتزامن مع غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على تقاليد العيد، كزيارة الأقارب، أمرا صعبا دون وجود حافز مادي”، وأضاف: “طقوس العيد لا تقتصر فقط على النحر، بل تشمل أيضا مظاهر الاحتفال وإدخال البهجة والسرور على قلوب الموظفين والأجراء المغاربة”،

وفي هذا السياق، يرى المتحدث أن هذا المكسب “لا يمكن للشغيلة المغربية التي اعتادت عليه أن تقبل بالتراجع عنه”، موضحا أن “الحفاظ على هذه المنحة يساهم في استقرار الأسر العاملة ويحقق التوازن العائلي للموظفين والأجراء”،

تعميم المنحة مطلب أساسي

من جانبه، يشدد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على أن منحة العيد “يجب أن تعمم على جميع القطاعات، سواء في القطاع الخاص أو العام، دون أي شكل من أشكال التمييز”،

وأيد لطفي المطالبات بالإبقاء على هذه المكافأة المالية هذا العام بالرغم من قرار إلغاء النحر، “نظرا لاستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة”، مشيرا إلى أنها “تساعد في التخفيف من حدة هذه الأزمة في هذه الفترة المهمة بالنسبة للأسرة المغربية”، وأضاف: “بالرغم من إلغاء النحر، تبقى هذه المنحة حقا مكتسبا يجب الحفاظ عليه في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، ونتطلع إلى تبني الحكومة لتوجه يساهم في تعميمها على جميع القطاعات”،

وأشار المتحدث إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل كانت قد وجهت عدة رسائل للحكومة تطالب فيها بإقرار مطلب التعميم،